النائب سعود الساعدي: لا تسعيرة موحدة والفوائد متفاوتة..بشان (بطاقات الدفع الالكتروني ) ؟؟!

وكالة الحدث الاخبارية / خالد النجار / بغداد

الجميع يدرك ويعي جيدا ان خدمات الدفع الإلكتروني في العراق لا زالت ضعيفة وخجولة نظرًا للإمكانيات والمؤهلات المتاحة في البلاد، بالرغم من سعي المالية في العراق الى الانتقال بهذه الخدمة الى واقع افضل؟..وتشير إحصائيات البنك المركزي العراقي إلى أن عدد شركات الدفع الإلكتروني في العراق كان قد بلغ 16 شركة في عام 2022، كما تشير الإحصائيات إلى أن هذه الخدمات الرقمية يتم استخدامها من قبل حوالي 6 ملايين عراقي من الموظفين والمتقاعدين... ويقول احد المختصين الاقتصاديين( هناك حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام المصرفي في البلاد)!!! خلال السنوات ولا تزال خطوة الدفع الإلكتروني بحاجة إلى بنى تحتية يفترض أن تعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية على المستويين المالي والمعلوماتي.

ولتوضيح الامر والغموض الذي يكتنف هذه الخدمة فقد وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، مجموعة أسئلة إلى (محافظ البنك المركزي)!! بشأن بطاقات الدفع الالكتروني في العراق، فيما أمهله خمسة عشر يوماً للإجابة، وذلك بعد ورود العديد من المناشدات والشكاوى من قبل المواطنين بشأن هذا الملف.

وتساءل الساعدي في وثائق رسمية موجهة إلى( محافظ البنك المركزيي ) عن "الآلية التي يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي بشأن إجازة مزودي خدمة الدفع الإلكتروني ؟ وما هو مقدار رسوم الإجازة التي يستوفيها البنك المركزي عن منح هذه الإجازة؟!!!، كما تساءل الساعدي عن ( أسباب عدم قيام محافظ البنك المركزي باقتراح تعديل نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014)؟ ورفعه إلى مجلس الوزراء لغرض الموافقة على تشريعه وفقاً لأحكام المادة (80) من الدستور العراقي على الرغم من الحاجة الماسة لتنظيم المستجدات الحاصلة بشأن هذه الخدمة".

واستفهم الساعدي من المحافظ، عن (عدد المؤسسات المصرفية الأجنبية والعربية المجازة من قبل البنك المركزي)؟؟ التي تمارس أنشطة إصدار بطاقات خدمات الدفع الإلكتروني وتداولها!، فضلا عن "أسباب عدم قيام محافظ البنك المركزي بإصدار تسعيرة موحدة لسعر بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين ؟؟ وتحديد أسعار الفائدة وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى"؟!!

كما تساءل الساعدي، عن ( مقدار نسبة مشاركة العراقي في رأس مال المصارف الأجنبية والعربية المؤسسة في العراق!؟؟ التي تمارس أنشطة خدمات الدفع الإلكتروني للأموال في العراق؟ وهل يلزم مصرفكم هذه المؤسسات بالنسبة المحددة في قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997 البالغة (51%) من رأس المال؟؟!

وختم رئيس كتلة حقوق النيابية أسئلته بالقول، ( تأشر لدينا وجود اختلاف في أسعار الفوائد التي تتقاضاها المصارف عن قيام المواطن بالدفع الإلكتروني باستخدام البطاقة الإلكترونية، فما هي مقدار الفائدة التي يتم تعاطيها من قبل مزودي خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني عن تحويل الأموال أو شراء البضائع والخدمات من المواطنين والشخوص المعنوية ودوائر الدولة والقطاع العام؟ وما هي الإجراءات التي تتخذ من مصرفكم في حالة مخالفة النسبة المذكورة أعلاه؟؟!

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه