ardanlendeelitkufaruessvtr

القطاع الخاص البحريني يدعم جهود توفير المساكن لمحدودي الدخل

 

القطاع الخاص البحريني يدعم جهود توفير المساكن لمحدودي الدخل

المنامة - تستثمر الحكومة البحرينية على نطاق واسع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة وخاصة لمحدودي الدخل عبر خدمات الدعم للمواطنين بما فيها شقق بنظام الإيجار المدعوم وأراض سكنية، وهي تعول على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ برنامجها.
ويقول مطوّرون عقاريون محليون إن الشراكة بين وزارة الإسكان ومؤسسات التطوير العقاري وفرت حلولا مرنة للمواطنين في اختيار ما يلبي احتياجاتهم من حيث الموقع الجغرافي والمساحة ونوع الوحدة السكنية.
وتضع وزارة الإسكان عبر منصتها الإلكترونية خارطة مفصلة لمشاريع الإسكان والتي تم إنجاز أغلبها، إلى جانب عدة مدن سكنية قيد الإنشاء مثل مشروع مدينة شرق سترة ومشروع مدينة سلمان ومشروع مدينة خليفة ومشروع ديرة العيون.
واعتبر المطورون أن هذه الشراكة ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد البحريني الذي يعد من بين الأضعف في منطقة الخليج، وفي تنشيط حركة السوق العقارية، بالإضافة إلى توسيع دائرة عمل شركات التطوير العقاري والمستثمرين.
ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى ناصر علي الأهلي رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية قوله إن “برنامج ‘مزايا’ على سبيل المثال يعد المحرك الرئيسي للقطاع العقاري”.
وأوضح أن البرنامج كان كحلقة مترابطة مع بعضها البعض في السوق العقارية، وساهم في توسيع دائرة عمل المستثمرين ووسطاء العقارات، بالإضافة إلى المهندسين وشركات البناء والكهرباء والإنشاء.
وتقول الحكومة إن البرنامج حقق إقبالاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة من قبل المنتفعين، فضلاً عن أثره الاقتصادي الذي يرفد العجلة التنموية بالبلاد عبر الشراكة القائمة والمثمرة مع القطاع الخاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن برنامج “مزايا” شكل النسبة الأكبر في حركة السوق العقارية بمقدار يتراوح بين 280 مليون و300 مليون دينار (743 مليون دولار إلى نحو 797 مليون دولار)، في حين تبلغ تداولات السوق 2.1 مليار دولار إلى 2.66 مليار دولار.
وأوضح المهندس إياد عبيد المدير العام لشركة عقارات الإسكان أن برنامج “مزايا” أكد نجاح رؤية الحكومة في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ساهم هذا النجاح في توفير السكن الملائم لأكثر من 8 آلاف أسرة، وفي دعم الاقتصاد بأكثر من 267.6 مليون دولار.
وانسحب هذا الوضع على مجمل القطاعات الاقتصادية، والتي استطاعت الاستفادة مما يتيحه البرنامج من توسيع دائرة العمل وتطويره. ويستفيد المواطنون في الوقت ذاته بتوفير وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن وعلى حسب اختيارهم للمنطقة ونوع الوحدة التي يتطلعون للحصول عليها بما يتناسب واحتياجاتهم ورغباتهم.
ويرى جعفر العريبي مدير العقارات بشركة تسهيلات الخدمات العقارية أن شركته شكلت علاقة إيجابية مع وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي، سواء كانت بالطريقة المباشرة بين التسهيلات وبين وزارة الإسكان أو بطريقة غير مباشرة بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان.
وأكد أن هذه العلاقة أثمرت نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، حيث وقعت الشركة مع وزارة الإسكان منذ عامين اتفاقية بشأن أحد المشاريع الإسكانية في مدينة حمد الذي قدم شققاً سكنية للبيع تتراوح أسعارها بين 156.7 ألف دولار و164.7 ألف دولار.
وساعدت وزارة الإسكان هذه الشركة على تشكيل قاعدة زبائن عن طريق التواصل مع المستفيدين من برنامج “مزايا” للاستفادة من مشاريعها السكنية.
ويقول حسن الهندي مدير العمليات بشركة بروج العقارية إن عملية التطوير وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين أصبحت هدفاً مشتركاً بين وزارة الإسكان والمطورين والمستثمرين، حيث ساهم هذا الهدف في تقليل وتيرة انتظار المواطن للوحدة السكنية، وساهم في رفد العجلة الاقتصادية والتنموية في مملكة البحرين.
وأكد أن عائد الشراكة التي جمعت القطاع الخاص والمطورين مع الحكومة ووزارة الإسكان ساهم في تسريع اعتماد المشاريع السكنية وتطوير آلية العمل، حيث تقلصت فترة انتظار تخليص المعاملات العقارية من أشهر إلى ثلاثة أسابيع.

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه