إسرائيل.. والحرب الاقتصادية على الضفة الغربية

بقلم عبدالباري فياض حزيران/يونيو 15, 2024 66

إسرائيل.. والحرب الاقتصادية على الضفة الغربية


عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن إلغاء الإعفاءات قد يزيد من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ويصيب الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية بخيبة أمل من النظام ويعبرون عن مظالمهم من خلال الاحتجاجات.
حرب اقتصادية باردة على الضفة الغربية
في حلقة جديدة من حلقات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، هددت حكومة الاحتلال بإلغاء الإعفاءات المقدمة للبنوك الإسرائيلية التي تُمارس أعمالا مع البنوك الفلسطينية، في قرار يثير مخاوف جديدة لسكان الضفة الغربية بشأن تداعياتها على الاقتصاد وحياة المواطنين.

ومن الواضح أن إسرائيل انتهت من إبادة غزة والتفتت إلى الضفة الغربية، فقررت فرض المزيد من الحصار الاقتصادي عليها بهذا القرار المجحف، لأنه وببساطة لإلغاء هذه الإعفاءات عواقب وخيمة على القطاع المصرفي الفلسطيني. أولا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض السيولة لدى البنوك الفلسطينية، حيث قد تواجه تحديات في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وهذا يمكن أن يعيق قدرتها على تقديم القروض والخدمات المالية للشركات والأفراد، وبالتالي عرقلة الأنشطة الاقتصادية، علاوة على ذلك قد يحدث اضطراب في المعاملات التجارية والمالية، حيث تكافح البنوك لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير المعاملات، مما يؤثر على الكفاءة العامة للقطاع المصرفي.

إن الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة بسبب التباطؤ الاقتصادي والقيود المالية يمكن أن تزيد من تفاقم الاستقرار المالي للبنوك الفلسطينية، وتمتد تداعيات هذه الخطوة إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي لتؤثر على الاقتصاد الفلسطيني الأوسع، ومن الممكن أن يؤدي انخفاض الوصول إلى الأسواق المالية الدولية إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، ودون الدعم المالي الكافي، قد تكافح الشركات من أجل التوسع، مما يؤدي إلى ركود التنمية الاقتصادية، وهذا بدوره يمكن أن تكون له آثار سلبية على مستويات العمالة ومعدلات الفقر، مع تضاؤل ​​خلق فرص العمل والدخل.

◄ تهديد أو تقويض الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة سيتسبب بشكل كبير في انهيار الاقتصاد على الرغم من أن النظام المالي للسلطة مضطرب جدا

والتحديات في الوصول إلى الخدمات المالية يمكن أن تعيق الأفراد والشركات من تأمين القروض أو إجراء المعاملات بكفاءة، مما يعيق الأنشطة الاقتصادية، ويبدو أن من شأن هذا القرار أن يزيد من توتر العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث قد يُنظر إليه على أنه إجراء عقابي من جانب قوة الاحتلال، وقد يكون التأثير على مفاوضات واتفاقات السلام عميقا، لأن الاستقرار المالي يشكل أهمية بالغة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يمكن التغاضي عن احتمال تصعيد التوترات في المنطقة.

ومن الناحية الدولية، فقد يؤثر هذا القرار على العلاقات المصرفية، وقد تتردد البنوك الدولية في التعامل مع البنوك الفلسطينية بسبب زيادة المخاطر وتحديات الامتثال، وقد تحتاج البنوك الدولية أيضًا إلى إعادة تقييم المخاطر وإستراتيجيات التخفيف منها في ضوء المشهد التنظيمي المتغير، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ومشاركة محدودة مع البنوك الفلسطينية، ثم يمتد الأمر إلى اضطراب في المعاملات المالية اليومية للأفراد، حيث تكافح البنوك للحفاظ على العمليات العادية وتقديم الخدمات الأساسية، ويؤدي ذلك إلى تحديات في الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية أو الاستثمار في المشاريع المستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن إلغاء الإعفاءات قد يخلق احتمالا لحدوث اضطرابات اجتماعية، حيث قد يصاب الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية بخيبة أمل من النظام ويعبرون عن مظالمهم من خلال الاحتجاجات أو غيرها من أشكال المعارضة.

◄ الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة بسبب التباطؤ الاقتصادي والقيود المالية يمكن أن تزيد من تفاقم الاستقرار المالي للبنوك الفلسطينية

وسيواجه الفلسطينيون صعوبة أكبر في الحصول على الخدمات المالية الأساسية كتحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير، ممّا سيُؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، وأيضا قد تُؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، ممّا سيُفاقم من مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

ما سبق يؤكد أن السيناريو الإسرائيلي هدفه الوحيد هو حصار اقتصاد الضفة الغربية كخطوة عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، فتل أبيب لا تريد “أي قيام” لدولة فلسطين بل تريد أن تمحوها من التاريخ والوجود أيضا، فتحارب السلطة بضرب اقتصادها أو عزله عن اقتصادها أو أي اقتصاد دولي قد يدعمه أو يعزز نموه، وهذا هو أحد أهداف العدوان الأساسية.

إن تهديد أو تقويض الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة سيتسبب بشكل كبير في انهيار الاقتصاد على الرغم من أن النظام المالي للسلطة مضطرب جدا خاصة بعد الحرب على غزة وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والتجار وإغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشل الاقتصاد كليا هناك، وقد تصل تداعيات هذا القرار أيضا إلى استحالة التحويلات المصرفية التي بالتأكيد ستؤثر على حياة سكان الضفة الغربية خاصة وأن السلطة تعتمد على إيرادات مثل المقاصة، هناك 1.61 مليار دولار، ستوقفها إسرائيل، وهو ما يتسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية في فلسطين وتكرار سيناريو التجويع الذي مارسه الاحتلال في غزة، كذلك في الضفة الغربية.. وربما يكون ذلك نوعا جديدا من الحرب الاقتصادية الباردة التي تمارسها دولة الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذين مازالوا متمسكين بالأرض.

عبدالباري فياض
كاتب صحفي فلسطيني

قيم الموضوع
(0 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه