‎قبل ان تتفاقم المشكله

بقلم ‎علي جليل عبيد تموز/يوليو 10, 2024 165

‎علي جليل عبيد

‎احيانا عندما نكتب او نطرح موضوع او نناقش مشكله حاليه نعود لتاريخ كل منا فتجاربنا غنيه وافنينا زهره عمرنا فيها فلاضير من ذلك وليس هو بالمباهات او التفاخر مطلقا

‎في سنه ١٩٨٣ صدر قانون تنظيم مزاوله مهنه مراقبه وتدقيق الحسابات
‎وكانت وزاره التجاره تتولى ذلك وقد اناط مسؤليه ذلك بنقابه المحاسبين والمدققين العراقيين
‎كلفت من قبل النقابه ( بدوام مسائي ) بتولي سكرتاريه لجنه اداره هذا الموضوع وقد شكلت اللجنه من نخبه من المحاسبين القانونين من حمله شهاده المحاسبه القانونيه (جارتر اكاونت ) من لندن ومن نخبه من المدراء العامين في ديوان الرقابه الماليه والحاملين لشهاده المحاسبه القانونيه من جامعه بغداد كليه الاداره والاقتصاد / الدراسات العليا
‎واول عمل قمت به جلبت كل الاضابير المتعلقه بالمحاسبين القانونين والمحاسبين المجازين ( عددهم خمسه فقط ) من وزاره التجاره وكانت اوراقها صفراء لانها من زمن العهد الملكي .

‎المهم
‎تولت النقابه من خلال اللجنه المذكوره مهام تنظيم مهنه مراقبي الحسابات ومن خلال اجراءات بسيطه جدا فقط يقوم المحاسب القانوني بزياره النقابه قبل نهايه السنه الماليه ينظم استماره معلومات ويدفع الاشتراك والعضويه وينتهي الامر
‎وتصدر اللجنه نشره سنويه فيها اسماء المحاسبين القانونين المخولين للعمل للسنه القادمه وتوزع للجهات ذات العلاقه وهي الضريبه ومسجل الشركات واي جهه ذات علاقه بالموضوع وكل ذلك يتم قبل ٣١/١٢ من كل سنه وتكون ساريه للسنه القادمه
‎استمر الوضع كما هو عليه الى ماقبل ٢٠٠٣ بعد هذا التاريخ خرجت تلك الصلاحيه من النقابه وتحولت الى مجلس المهنه
‎ولا اريد الخوض لماذا وما هو السبب .
‎اذن هذه نبذه تاريخيه عن مزاوله مهنه مراقبه الحسابات في العراق .

‎ماهيه المشكله وما ابعادها على كافه الشركات بغض النظر راسمالها وطبيعه نشاطها وسواء كانت مساهمه مدرجه في سوق العراق او غير مدرجه فيه او فروع لشركات اجنبيه .
‎صدرت تعليمات عن مجلس المهنه في نهايه السنه الماليه الماضيه تخضع لها الحسابات الختاميه للسنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٣ وقد حددت التعليمات النقاط لكل محاسب قانوني على ما اتذكر ٤٥٠ او ٥٠٠ نقطه للشخص يضاف لها ٥٠ نقطه عن كل محاسب يعمل معه ومنتمي للنقابه بالطبع .
‎اذن المحاسب القانوني الفرد تجمع نقاطه وفق ذلك اما في حاله قيام مشاركات (شركات ) بين المحاسبين القانونين فيتم الجمع للنقاط بموجب ذلك
‎كما حددت التعليمات كيفيه احتساب النقاط وكفايتها لكل شركه وفق .
‎ راس المال .
‎حجم المبيعات او الايرادات السنويه .
‎حجم المصاريف السنويه .
‎ كما رفع الحد الاعلى للاجور الذي كان لايزيد عن ١٠٠ مليون واصبح مفتوحا يعتمد على الحجوم الثلاثه المذكوره اعلاه وحتى لو كان مليار دينار .

‎ماذا حدث .
‎جميع الشركات لديها محاسبين قانونين اقرتهم الهيئه العامه في اجتماعها السابق تفاجؤا بذلك .

‎لماذا؟
‎اولا - البعض من المحاسبين القانونين لايملك النقاط اللازمه لتدقيق حسابات الشركه التي عينته مراقبا لحساباتها لذا لابد من ان يتشارك مع اخرين لتغطيه النقاط المطلوبه ( ساذكر امثله على ذلك )
‎لابل لايكفي اثنان وقد يتجاوز الثلاثه او اربع محاسبين
‎( كيف ومن اين ) .
‎ثانيا - كانت الشركات تتفق وتدفع للمحاسب القانوني بما لايتجاوز ١٠٠ مليون دينار
‎الان الدفع مفتوح ولكن قد لاتستطيع جميع الشركات تحمل ذلك او انها ترفص لانها تراه كبير جدا ولايتناسب مع امكاناتها الماليه .
‎ثالثا - هناك شركات عملاقه لابد ان يجتمع العديد من المحاسبين لتاسيس شركه حتى تستطيع التوقيع على الحسابات الختاميه وهو امر معقد وصعب جدا .
‎ وانا شخصيا ارى في هذا الصدد ان التعليمات قد ابتعدت عن المسؤليه القانونيه الملقاه على عاتق المحاسب القانوني لصفته شخص فلو ظهرت مشكله قانونيه امام المحاكم من يتحمل الحكم الشركه ام الفرد علما في مهنتنا هي مسؤليه شخصيه وليست جماعيه .
‎ رابعا - دائره مسجل الشركات لاتقبل بالشركات الاجنبيه لتدقيق الحسابات لابد ان يكون محاسب قانوني عراقي وان تعد الحسابات في ضوء متطلبات قانون الشركات والنظام المحاسبي الموحد .

‎ماذا افرزت تلك التعليمات في مايتعلق مانحن نهتم به الا وهو الشركات المساهمه المدرجه في سوق العراق للاوراق الماليه .
‎لحد الان لم تستطع وللاسباب اعلاه كل من الشركات التاليه من نشر واصدار حساباتها الختاميه وبالتالي تعذر عقد اجتماع للهيئات العامه وهي.

‎شركه بغداد . للمشروبات الغازيه
‎شركه اسيا سيل .
‎شركه الخاتم ( زين العراق ) للاتصالات
‎السبب
‎اولا - لايوجد محاسب قانوني يملك النقاط تؤهله لتدقيق حسابات تلك الشركات الا اذا اجتمع أكثر من واحد وحتى قد يصل الى اكثر من ذلك لانه على سبيل المثال شركه الخاتم راسمالها لوحده١.٨٥٠ ترليون دينار دع
‎ ايراداتها ومصاريفها
‎سؤال اطرحه على مجلس المهنه من يدقق حساباتها ومن اين ؟ انتم سموا لنا من يستطيع ذلك
‎كذلك الامر لشركه اسيا سيل تتجاوز مصاريفها وايراداتها وراس المال ٢ ترليون دينار .
‎حددوا او سموا لنا من يستطيع تدقيق حساباتها الختاميه .
‎علما ان ذلك يتعارض مع قانون الشركات لانه من صلاحيه الهيئه العامه .
‎وهل ذلك في مصلحه استقدام الشركات للاستثمار في العراق او الاستثمار المحلي
‎انا لم ارغب في الخوض
‎ اكثر .
‎ان فروع الشركات النفطيه الاجنبيه وغيرها في مجال المقاولات في العراق في حيره من امرها لانها لابد ان تقدم حساباتها الختاميه كفروع للضريبه وكذلك مسجل الشركات

‎وهنا اسال زملائي في المهنه اليس مغالات ان تدفع شركه محليه مبلغ مليار دينار اتعاب للمحاسب القانوني بعد ان كان الحد الاعلى ١٠٠ مليون
‎ زملائي
‎لاتكن تعليماتنا طارده للاستثمار
‎لتكن معقوله ومقبوله

‎الانذار المبكر .

‎ان كانت هيئه الاوراق الماليه مشكوره قد منحت الشركات المذكوره اعلاه لغايه نهايه تموز الحالي اخر موعد لتقديم حساباتها الختاميه فانا اؤكد ان كل من شركتي اسيا سيل والخاتم سوف لن تستطيع ان تقدم بياناتها السنويه والامر الان مطلوب من الهيئة والسوق التحرك السريع لمعالجه الموضوع لان الشركات المذكوره من الشركات القياديه في السوق وفي مؤشره وفي حاله إخراجها من التداول فسوف تحدث تأثيرات على اسعار الاسهم وكذلك حجم التداول

‎واكمل الانذار .

‎ان كانت هذه السنه لثلاثه شركات رئيسيه من الان اقول ان العدد سوف يتضاعف في السنه القادمه سوف تدخل بنوك مهمه مثل مصرف بغداد والاهلي والمنصور وغيرهم
‎لان ايرادات هذه البنوك ومصاريفها وراس المال لايقل عما هو في شركه اسيا سيل او بغداد الغازيه .
‎اذن لابد من التحرك لمعالجه الموضوع .

‎اللهم اني قد بلغت
‎اللهم فشهد

قيم الموضوع
(2 أصوات)

صحيفه الحدث

Facebook TwitterGoogle BookmarksLinkedin
Pin It
Designed and Powered By ENANA.COM

© 2018 جميع الحقوق محفوظه لوكاله الحدث الاخباريه